أخبار عاجلة

الاحلام المصرية فضيحة الفساد الإداري تسكين مدير عام علي وظيفة غير موجودة بالهيكل التنظيمي بوزارة الآثار


كتب هلال عبدالله
الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر عام 2014 من مقر هيئة الرقابة الإدارية، وإنتهت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد – المشكّلة بالقرار رقم 2890 لسنة 2010، والمعدل بالقرار 493 لسنة 2014 – من تنفيذ ما يقرب من 99% من محاورها وأهدافها، حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من الإرتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة لدى العاملين فيه، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، وتعزيز التعاون المحلى والإقليمى والدولى بجانب مشاركة منظمات المجتمع المدنى .

وتعد مصر من أوائل الدول التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،العامة‏ والجهازالمركزي للمحاسبات وأجهزة وزارة الداخلية ووحدة مكافحة غسيل الأموال، بخلاف هيئة الرقابة الإدارية التي تمثل مصر في تنفيذ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد‏ .

ولكن ما نشهده في هذه الواقعة تعد من أنواع الفساد الإداري وإستغلال النفوذ الوظيفي في وزارة الآثار قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ونذكر هذه الواقعة حينما رفض خالد توفيق إبراهيم بصفته مدير عام آثار جنوب الدقهلية التوقيع علي أجازة رعاية طفل لإحدي العاملات التي تعمل تحت رئاسته وتدعي م.ف نظراً لسفرها للعمل بالخارج في دولة الإمارات منذ عام 2015 وما زالت متواجدة بها حتي الآن وإنه لا يمانع أن تكون الأجازة للسفر بالخارج لمرافقة الزوج طبقاً للحقيقة والواقع وتنفيذاً لصحيح القانون وحفاظاً علي المال العام مما أغضب المسئولين عن منطقة آثار الدقهلية وتم عمل أجازة للمذكورة بالفعل رغماً عني ودون توقيع منه كرئيس مباشر لها وتم التوقيع علي قرارها من مدير عام آثار الدقهلية بالمنصورة ومدير عام آثار شرق الدلتا بالزقازيق ومدير عام آثار الوجه البحري بطنطا وبالإضافة إلي رئيس القطاع بالقاهرة أي التوقيع في 4 محافظات في يوم واحد وكل هذا والمذكورة خارج البلاد بالإمارات أي أنها غير متواجدة داخل مقر عملها والسكن وكذلك يوجد العديد من المخالفات وبالتالي كان لابد من معاقبته كمدير عام لآثار جنوب الدقهلية لعدم التوقيع علي هذا الطلب .

فقام المسئولين عن آثار الدقهلية بسلسلة من الإجراءات والتي إتسمت بالتعسف المستمر والمتصاعد لمخالفة القانون حيث قاموا برفع إسمه من دفتر الحضور والإنصراف من المنطقة بدون أي سند قانوني يبرر لهم ذلك، وإستمرت المنطقة ( لمدة أكثر من أربع سنوات ) بمخاطبة العديد من الجهات الرسمية بأنه منقطع عن العمل منذ 26 / 3 / 2015 وحتي تاريخه وذلك لمخالفة الحقيقة والواقع والثابت بسجلات الحضور والإنصراف وكذلك تقرير اللجنة المشكلة من الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بالقرار رقم 6258 بتاريخ 15 / 10 / 2018 والتي أثبتت في تقريرها عدم صحة ما يدعيه المسئولين عن آثار الدقهلية .

حيث تبدأ القصة عندما صدر الأمر الإداري رقم 114 بتاريخ 16 / 3 / 2015 من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والذي جاء فيه بأنه قرر بإلغاء القرار الإداري رقم 125 بتاريخ 15 / 4 / 2014 وتكليف خالد توفيق إبراهيم بالقيام بعمل مدير عام لجنوب الدقهلية للتوثيق الآثري ومقره كوم النور ويلغي ما يخالف ذلك من قرارات .
ونظراً لعدم وجود هذا المسمي الوظيفي ( إدارة التوثيق الآثري بمنطقة الدقهلية ) ظل الصادر له القرار قائم بعمله قبل صدور القرار .

وخلال تلك الفترة صرحت المحكمة في الموضوع رقم 499144 الدعوي 9556 / 27 ق وجاء الرد بخطاب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناءاً علي محضر الجلسة بشأن الدعوي المقامة من خالد توفيق إبراهيم ضد وزير الآثار عن إفادة الجهاز عما إذا كانت إدارة التوثيق الآثري موجودة بمنطقة آثار الدقهلية من عدمه وذلك في الهيكل التنظيمي بمنطقة آثار الدقهلية وبالأخص كوم النور بميت غمر وبخاطبة الإدارة المختصة أفادت بمراجعة الهيكل التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلي للآثار تبين عدم وجود إدارة بمسمي ( إدارة التوثيق الآثري بمنطقة الدقهلية ) كما إنه بمراجعة جدول وظائف الهيئة تبين عدم وجود مسمي وظيفي بالإدارة العليا أو المجموعة النوعية لوظائف الآثار يحمل ذات المسمي محل البحث كما أن إستمارة موازنة وظائف الهيئة وفقاً للحالة في 1 / 10 / 2016 لم تتضمن مسمي وظيفي خاص بالتوثيق الآثري ” ممول / مشغول / خالي ” .

وبعد قيام الصادر له القرار بوظيفة لم يكن لها وجود حسب رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقديم مذكرة للدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار بكل هذه الإجراءات والتي كان سببها قرار مجحف من مسئولين تولوا مناصب قيادية دون علمهم بالسلم الوظيفي ومسميات الوظائف تحت قيادتهم إلا إذا كانوا علي علم ويريدون تدمير من صدر ضده القرار ويشغلوا تفكيره عما يقومون به من أعمال مخالفة تصدي لها ولن تنال رضاهم وعلي الفور صدر القرار رقم 6258 بتاريخ 15 / 10 / 2018 بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام منطقة آثار شرق الدلتا والقناة والمشرف علي الوحدة الحسابية وكلاً من : عضو من الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من إدارة الشئون المالية والإدارية بقطاع الآثار الإيلامية والقبطية وعضو من إدارة شئون العاملين بمنطقة آثار شرق الدلتا والقنال وعضو من إدارة الشئون المالية والإدارية بمنطقة آثار شرق الدلتا والقناة وذلك للحضور للمقر الإداري لمنطقة آثار الدقهلية بكوم النور مركز ميت غمر لبحث حالة مقدم المذكرة خالد توفيق إبراهيم من حيث إنقطاعه عن العمل للغياب المستمر منذ 26 / 3 / 2015 أم أنه مستمر في العمل ويقوم بالتوقيع بدفتر الحضور والإنصراف وبناءاً علي ذلك القرار تم حضور اللجنة لمقر العمل وبعد فحص كافة الموضوعات المتعلقة بهذا الأمر أعدت مذكرة تفصيلية بكل مخالفة علي حده وفي 18 / 2 / 2019 توصلت اللجنة إلي توصياتها التالية : – صدور قرار تنظيمي بتعديل الأمر الإداري 114 / 2015 يتم تكليف خالد توفيق إبراهيم بعمل في إدارة موجودة علي أرض الواقع طبقاً لحاجة العمل .
2 – عدم الإعتداد بالإجراءات التي خالفت القانون والتعليمات من كافة المخالفين .
3 – ضم دفتر الحضور والإنصراف الفردي الذي يوقع به خالد توفيق إبراهيم لدفاتر الحضور والإنصراف بالمنطقة مع إدراج إسمه بدفتر الحضور والإنصراف بالإدارة التي سيكلف بالعمل بها بالقرار التنظيمي الجديد .
4 – إستبعاد جميع المخالفين الموجودين في الخدمة من مسئولياتهم الإدارية مع عدم تكليفهم بالعمل في منطقة واحدة مستقبلاً .
هذا التقرير تم تسليم نسخة منه لمكتب الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار وكذلك نسخة للنيابة الإدارية لإعمال شئونها فيما ورد من مخالفات .

علي الرغم من كل ذلك لم يعترف المسئولين عن آثار منطقة الدقهلية بما إنتهت إليه اللجنة وعدم إحترامهم حجية الأحكام القضائية الواجبة النفاذ والقرار التنفيذي رقم 3696 بتاريخ 21 / 5 / 2018 فلابد بعد كل ذلك عودة الحق لأصحابه وتفعيل توصيات اللجنة المشكلة بالقرار رقم 6258 بتاريخ 21 / 5 / 2018 والعمل علي صرف كامل مستحقاته المالية المتأخرة والتي تم إيقافها حسب أهواء منطقة آثار الدقهلية دون قرار أو سند قانوني منذ شهر أكتوبر 2015 حتي الآن ومحاسبة هؤلاء المخالفين وعدم التستر عليهم ومحاسبة من يقوم بحمايتهم وتنفيذ صحيح القانون حفاظاً علي حقوقه المادية والأدبية وحفاظاً علي إستقرار أسرته من الإنهيار .

عن Alahlam Almasrih

اضف رد