صفاء صابر
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب محمد أنور السادات أنه يجب دراسه تعديلات القانون الجديد بعنايه تامه حيث أنه معادله التظاهر السلمي مع الحفاظ على هيبه الدوله وسياده القانون أمر يجب الاهتمام به كما أن البعض يرى أنه لابد من صياغه قانون جديد وليس فقط إجراء بعض التعديلات عليه , وأكد السادات إلى أنه يجب الإفراج عن الشباب الذين تورطوا بسبب قانون التظاهر ولم يرتكبوا أحداث عنف أو ما يضر بالأمن القومي للبلاد.
وقد أكد السادات إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار التوصيات والملاحظات التي أعلنها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن التعديلات الجديدة على قانون التظاهر السلمي كما يجب الإنصات والاستماع لكل الآراء والمقترحات التي تصدرها الجهات المعنيه حتى يتم الخروج بقانون بشكل لائق.
وقد أشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى هناك مطالب بتغير بعض المواد ومن بينهم الماده الخامسه لاستبدال جمله “لغير اغراض العباده” بجمله “لأغراض سياسيه” والماده الثامنه بأن يكون الأخبار عن موعد التظاهر قبلها ب 48 ساعه وليس بسبعه أيام والماده السابعه عشر أنه لا يجب تحديد عدد المتظاهرين كما تم المطالبه بإلغاء الماده رقم 6 والماده رقم 11.
السادات “يجب دراسه تعديلات القانون الجديد بعنايه تامه”
