عاجل ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ / ﻣﺠﺪﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ


منال عبدالسلام
– ﻋﻮﺩﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﺿﺒﺎﻁ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2011
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﻪ ﻣﺮﻩ ﺍﺧﺮﻯ
– ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﺳﻢ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻓﻮﻕ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻣﺮﻩ ﺍﺧﺮﻯ ﻭ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ
-ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺗﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻭ ﻧﻘﻄﺔ
ﺷﺮﻃﻪ ﻓﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ
– ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﻪ ﺑﻮﺿﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺮﻗﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻪ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻘﺎﻋﺺ
ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
-ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻳﻠﺰﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﻪ ﻻﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻣﻨﻰ ﺍﻭ
ﺍﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺣﻜﻮﻣﻰ ﻣﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻀﻊ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ
ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻻ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺆﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺑﻪ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﻪ
ﻭﺗﻨﺘﻬﻰ ﺑﻐﻠﻖ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﺳﺤﺐ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
-ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺩﻯ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺭﻩ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮﺍ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﻩ ﺍﻧﻬﻢ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ
ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﻪ
– ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﻮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪ ﻛﺎﺷﻔﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﻬﺰﻩ ﻭﺳﻠﻴﻤﻪ
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻌﻄﻮﺑﻪ .. ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ
ﺭﻓﺾ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ !
– ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺧﻮﺍﻥ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻰ .. ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻯ
ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺍﻻﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ
ﻭﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﻢ ﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﻔﺮﻩ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ
ﺍﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺨﺺ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻪ
– ﺍﻧﺸﺎﺀ ﻗﺴﻢ ﺧﺎﺹ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ
ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪ ﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺄﻯ
ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﻪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻪ ﺳﻮﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ
ﻭﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺿﻴﻦ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ
– ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻪ
ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻳﻜﺸﻔﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻬﻢ ﺑﺎﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻭ ﺗﻮﺭﻃﻬﻢ ﻓﻰ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﻪ ﻟﻤﺼﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻭﻳﺘﻢ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻣﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

عن Alahlam Almasrih