وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على المادة رقم 23 في قانون الخدمة المدنية المعدّل، خلال مناقشته بعد التعديل، وتقر المادة رقم 23 في القانون حق جميع الموظفين بالتسوية للمؤهل الأعلى في حال حصولهم عليه خلال الخدمة.
وكان بند تسوية المؤهلات العليا في القانون رقم 18 لسنة 2015 قبل التعديل قد أثار جدلاً واسعاً بين الموظفين، نظراً لحرمانهم من التسوية للمؤهل الأعلى طبقاً لما نص عليه القانون المذكور قبل التعديل، كما كان أحد الأسباب الأساسية في رفض القانون.
وتنص مادة تسوية المؤهلات العليا في قانون الخدمة المدنية بعد التعديل على:
“يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ”.
كما أجاز القانون للموظفين الحاصلين على مؤهل عالي أثناء الخدمة التسوية بنصف المدة التي قضاها في الخدمة، بما لا يتجاوز 5 سنوات، بشرط أن لا يسبق الموظف زميله الحاصل على ذات المؤهل في نفس التاريخ.
هذا وجاء في نص المادة رقم 24 من القانون:
“لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة”.
البرلمان يوافق على تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهل عاٍل أثناء الخدمة أو قبلها
