كتب هلال عبدالله
كارثة جديدة بسبب وزارة الصحة والسكان في حق المرضي في ظل ارتفاع الأسعار خطاب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، المرسل إلى شركة المهن الطبية، بالموافقة على زيادة سعر عقار «انسوليناجيبت» 30/70 حقن الـ10 مللي من 38 جنيها إلى 48 جنيها، من المقرر العمل به مع التشغيلات التي يتم إنتاجها بعد تاريخ اعتماد الموافقة على رفع السعر، والتي تمت يوم 31 يوليو الماضي.
ويواجه السوق المحلي نقص في بعض الاصناف المستوردة مثل أنسولين «ميكستارد»، و«ميكستارد»منذ أشهر، وفقا لما أكده عدد من الصيادلة لـ«الشروق»، فيما لجأت شركات التوزيع إلى توريده للصيدليات على مراحل عن طريق كوتة محددة لكل صيدلية أو للصيدليات التى تسحب من شركات التوزيع بمبالغ كبيرة، بحصة تتراوح من 10-30 عبوة فقط.
وأكدت مصادر مطلعة بقطاع الدواء، إن الشركة الدنماركية لم تقلل إنتاجها، وأنها تضخ نفس الكميات السنوية مراعاة للبعد الاجتماعي والوضع في مصر، وأن السبب في قلة الكميات المتوفرة العادات الشرائية الخاطئة والمخاوف من نقص الأنسولين، وإنه تم خلال الأسابيع الماضية ضخ كميات لكنها سحبت بنسبة كبيرة. بالإضافة إلى تأخر التوريد هو إجراءات فحص العينات التي تتخذها الوزارة للتأكد من سلامة الأدوية.
وطالبت المصادر التي فضلت عدم ذكر أسمها، الحكومة بأن تفي بوعودها بتحريك أسعار بعض الأصناف التي باتت مخسرة للشركات، لافتة إلى أن بعض الشركات لم يتم تحريك أسعارها رغم تراجع الجنيه مقابل الدولار.
فيما قال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن قرار رفع السعر ربما هو الخيار الأوحد لدى الحكومة ولا محال له، خاصة مع توقف شركة النيل، وكذلك شركة سيديكو التي شب بخط الانسولين الخاص بها حريق الشهر الماضي تسبب في توقفها وما زالت تحتاج عام على الأقل لإعادة ضخ كمياتها.
وأوضح أن الإنتاج المحلي للانسولين يغطي 30% فقط من احتياجات السوق، بينما يتم استيراد النسبة الاكبر، وتابع «شركات أجنبية مثل «سانوفي ايفينتيس» و«جانسين» تعمل في مصر لكن بشكل محدود، وأسعار مرتفعة نوعا ما، فيما تأتي شركة «نوفونورديسك» الدنماركية التي تستحوذ على أغلب الانسولين المستورد.
