كتب هلال عبدالله
سددت هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء مستحقات بنك الاستثمار القومى التى تبلغ 610 ملايين جنيه، تبعا لتصريحات محمود منتصر ــ الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة البنك.
أضاف منتصر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن هيئة المحطات النووية سددت حوالى 590 مليون جنيه لصالح وزارة المالية من رصيد التأمينات، والمبلغ المتبقى حصل عليه البنك، تفعيلا لاتفاقية التسوية الموقعة بين الطرفين.
وقال منتصر إن البنك يقوم بحصر عدد من الأصول وتقييمها لتسوية جزء من الديون المستحقة له لدى الجهات الاخرى.
ويتفاوض بنك الاستثمار القومى مع ثلاث شركات تابعة لوزارة قطاع الاعمال العام لتسوية مديونيات مستحقة عليها لصالح البنك، مقابل أسهم أو أراض، وتبلغ مديونيات القابضة للصناعات الغذائية نحو 500 مليون جنيه، والقابضة للصناعات الكيماوية 3.5 مليار جنيه، والقابضة للصناعات المعدنية نحو 6 مليارات جنيه مستحقة لصالح البنك.
وعن مديونيات البنك المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية، قال منتصر إن هيئة المجتمعات العمرانية سبق وابرمت تسوية نقدية لديونها لدى البنك، ثم طلبت بتعديل الاتفاق لمبادلة المديونية بأراض ووحدات سكنية جار تقييمها. وتبلغ مديونيات «المجتمعات العمرانية» المستحقة للبنك نحو 20 مليار جنيه، جار التفاوض على تسوية 16 مليار جنيه.
وتبلغ محفظة الديون المتعثرة ببنك الاستثمار القومى نحو 200 مليار جنيه على بعض المؤسسات والهيئات الحكومية على رأسها مديونية هيئة السكك الحديدية التى تصل إلى 35 مليار جنيه، ومديونية ماسبيرو التى تتجاوز أيضا 30 مليار جنيه، وبعض الشركات الأخرى.
على جانب آخر، خفض بنك الاستثمار القومى معدل الفائدة بنسبة 1% على الاوعية الادخارية التى يصدرها لمدة عام وثلاث سنوات.
وتعد شهادة الاستثمار ذات العائد 14.75% ومدتها عام هى الأعلى عائدا فى السوق المصرفية والتى يطرحها البنك الأهلى المصرى نيابة عن بنك الاستثمار القومى وجمع البنك نحو 70 مليار جنيه من شهادات الادخار ذات العائد 17.25% و16.25% التى طرحها العام الماضى، وما يتجاوز 200 مليار جنيه من الشهادة ذات العائد 15.75% لمدة عام.
