أقام ياسر محمد أبو العلا، المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلغاء قرار وزير الاتصالات بخفض قيمة الرصيد بكروت الشحن، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من دون تخفيض أو زيادة.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 69 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقالت الدعوى إن القرار يمثل استغلالًا وتعسفًا فى استعمال السلطة ويعد نصبًا واحتيالًا من مصدرى القرار للاستيلاء على أموالنا من دون وجه حق، ومخالفة النص رقم 10 لسنة 2003 من قانون تنظيم الاتصالات.
كان أول من أقام دعوى لوقف هذا القرار طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلغاء القرار الصادر بتخفيض رصيد كروت الشحن 36%، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26321 لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس المجلس القومى لتنظيم الاتصالات.
قالت الدعوى إن هذا القرار يؤثر على المواطن المصرى البسيط، ويثقل كاهل الأسر المصرية، ويزيد من أعبائها، باعتبار أن خدمة الهاتف المحمول يستخدمها المواطن العادى فى حياته اليومية
