أوضح المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عقوبة مروِّجي الكمامات مجهولة المصدر، مستشهدًا بما هو مقرر في قضاء محكمة النقض بأنه “يكفي لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها، أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه”. وتابع “أبو العلا” في ذلك السياق: جاء النص صريحًا محددًا الأفعال التي يُعاقب عليها كل من يأتي عملًا من الأعمال التي حددها المشرع على سبيل الحصر، حيث نص في قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وأضاف المستشار القانوني، في حديثه للوفد، أن هذا النص جاء على النحو الآتي “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
ونوَّه عصام الدين أبو العلا بأن تلك الطرق، وهي: أولًا، ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ثانيًا، نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشًّا إلى البضاعة سببًا أساسيًا فى التعاقد، وثالثًا، عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
واختتم المحامي بالنقض حديثه قائلًا، وحيث إن واقعة ترويج وبيع كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهي من السلع التي يُعد الغش فيها ظرفًا مشددًا؛ لأنها ترتبط بصحة المواطنين، ومن ثم فإن النيابة العامة سوف تطلب توقيع أقصى العقوبة والتي تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة قد تصل في حدها الأقصى إلى عشرين ألف جنيه.
