أمطرت الانتقادات على حكومة يوسف مؤخرا نتيجة الإجراءات التي أقرتها في مشروع قانون المالية لسنة 2018،فتشارك سياسيون ومنظمات المجتمع المدني وكذلك منظمتي الاعراف والشغيلة في موقفهم الرافض للقانون المذكور.
و قد تطورت مواقف المنظمة الشغيلة من الإستنكار والإستياء مما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018، ومن ما اعتبرها “إنهاكات ستسلط على الطبقة الوسطى” لإقرار الترفيع في الأداءات، ، إلى التهديد بالنزول إلى الشارع.
كما قدم الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات لدعم موارد الدولة المالية عبر محاربة التهرّب والغشّ الجبائي وإقرار ضرائب جديدة كبديل عن إجراءات الترفيع في الضغط الضريبي على الأجراء الذي يرفضه الإتحاد العام التونسي للشغل بالتوازي مع مطالبته بإعادة النظر في تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة في قطاعات التّعليم والصحة.
ومن جانب آخر ، وفي نفس سياق التصعيد، هددت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي وتوعدت بالإنسحاب من وثيقة قرطاج بسبب مشروع قانون مالية 2018.
وأشارت بوشماوي في تصريح لإذاعة شمس آف آم اليوم إلى ان منظمة الأعراف عقدت مجلس إداري مازال مفتوحا، متابعة انهم غير ملزمون بالوثيقة قائلة:” ان أكثر ما تسبب في إزعاجهم انهم تقدموا بمقترحات لكن الدولة تريد السهل وهناك ضعف ونقص في الميزانية لذلك يذهبون لحل سريع والحل السريع الذهاب للمؤسسة وزيادة الضرائب.
وأعربت رئيسة المنظمة عن شديد إستيائهم من مشروع قانون مالية 2018، مبينة أنه لا يدفع للإستثمار.
وكان المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبر في بيان صادر عنه يوم الجمعة 20 أكتوبر عن استيائه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2018 من نصوص وإجراءات من شأنها أن تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بالعديد من الاداءات الإضافية والمساهمات الاجتماعية المرتفعة والضغوطات الجبائية الكبيرة التي تؤثر سلبا على نشاط المؤسسة وعلى قدرتها التنافسية وعلى الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة.
ونبه المجلس في بيان أصدره الجمعة، اثر اجتماعه الخميس بتونس، إلى أن ما جاء في هذا المشروع يمس من ديمومة المؤسسة الاقتصادية ويهدد استقرارها ووجودها.
واعتبر المجلس ان ما جاء في مشروع قانون المالية 2018 لم يأخذ “بتاتا بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات التي تتضمن رؤية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فيما يتعلق بالاستثمار والتشغيل وتحسين مناخ الاعمال وضبط خطة للإنقاذ الاقتصادي”.
و يذكر أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد قدّم اقتراحات للحكومة حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 .
