كتب هلال عبدالله
سبة الخٌلع زادت عن الطبيعى ولأن الطلاق قد لا يكون معبرًا عن الحقيقة حتى وإن كان رسميًا أمام المحاكم من خلال الخُلع أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطلاق، ولا يجب أن يستمر على وضعه الحالي وهي نسب خطيرة ومزعجة وتحتم على كل المؤسسات المصرية وضع حلول لها والبحث في أسباب وقوعها.
فقانون الخلع، الصادر في مصر عام 2000 يعني أن تطلق الزوجة نفسها أو يطلقها قاضي محكمة الأسرة، بشرط أن تتنازل عن كل شيء، ولا تطالب زوجها بأي مزايا حصلت عليها وامتلكتها بعد الزواج داخل منزل الزوجية، ومحاولة تعديل القانون، حتمًا ستواجه برفض نسائي غير مسبوق لأن هذا القانون يمثل بالنسبة للراغبات في عدم استمرار الحياة مع أزواجهن، الملاذ الآمن والهرب من جحيم الزواج بعد فشل محاولاتهن في الانفصال بهدوء.
كما أن هناك رجالًا يتعمدون دفع زوجاتهم إلى رفع قضية خُلع، ولا يطلقونهن بأنفسهم، حتى يخسرن كل شيء ويتنازلن عن حقوقهن المادية، أما إذا طلقوهن هم، فإنهم سيدفعون لهن المؤخر (مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه عند الزواج ويصل إلى العشرات من الآلاف)، والذهب، وربما شقة الزوجية نفسها”.
ولا يمكن أن يتم التصدي لظاهرة الطلاق من خلال تحجيم طرف واحد، وهو الرجل، بحرمانه من الطلاق الشفهي، دون التطرق إلى قانون الخٌلع باعتباره أحد أهم أسباب التفكك الأسري في مصر، بحيث لا يكون الطلاق بيد الزوجة.
والتلويح بإمكانية تعديل قانون الخلع لا يستهدف إرضاء الرجال بالأساس، على حساب حقوق السيدات ولكنّ الحكومة عليها أن تواجه ظاهرة الطلاق المتسبب فيها الرجل والمرأة على حد سواء، لأن استسهال بعض النساء تطليق أزواجهن إذا لم يكن هناك توافق بينهما، لا يعني أن كل النساء بهذا الفكر، فهناك من ترى في الخلع طوق النجاة لتحرير نفسها من سجن الزوج”.
وهناك ضرورة لتعديل قانون الخُلع، ووضع قيود تحول دون الاستسهال في استخدامه حفاظًا على الاستقرار الأسري لأن هناك بعض السيدات تستخدامه كسلاح ضد الرجل، بالانفصال عنه لأسباب بعضها غريب، حيث إن محاكم الأسرة تعج بقضايا من هذا النوع، مثل رفض الزوجة التضييق على حرية ارتدائها ملابس مواكبة للموضة لذلك تريد تطليقه، أو أخرى تطالب بالانفصال لأن زوجها يفضّل والدته عليها، وثالثة لجأت إلى خلعه بسبب التدخين.
ويعتبر السعي نحو الحد من الاستسهال في الطلاق، سواء عند الزوج أو الزوجة، يستهدف الحفاظ على صلابة الأسرة من الانهيار، وحماية حقوق الأبناء، وهذا دور أصيل لمؤسسات الدولة، وقانون الخلع بصورته الحالية ساعد على زيادة أعداد المطلقات بعدما وجدت بعضهن أنه أقرب طريق لحل المشكلات الزوجية
ومن المعلوم أن قانون الخلع قد وجهت له بعض الانتقادات منذ بدء العمل به مثل أنه غير دستورى لأنه يخالف النص الدستورى الذى يجعل التقاضى على درجتين لذلك لا يجوز الخلع غيابيًا و يكون للمخلوع الحق فى استئناف حكم أول درجة.
ولا يجوز الخلع إذا كان الزوج مسافر خارج البلاد، و علي الزوجة أن تلجأ للطلاق للضرر و إعلام أحد من عصبات الزوج الموجودين داخل مصر أو إعلام الخارجية المصرية لضمان نزاهة الخصومة.
والأسباب إعطاء الزوج الفرصة لتفادى أى مكر أو كيد من قبل الزوجة للمطالبة بحقه فى مقدم الصداق فى حالة سفره أو إعلانه فى غير محل سكنه .
وأنه يجب أن ترد الزوجة المهر الحقيقى المتمثل فى قائمة المنقولات والشبكة وإن لم يذكر ذلك فى وثيقة الزواج أو قائمة المنقولات .
و الأسباب هى أن قائمة المنقولات والشبكة من المهر عرفًا والعرف محكم ما دام لا يخالف شرع الله وأنه يجب أن ترد الزوجة ما تنازل الزوج لها عنه خلال الزواج من عقارات أو سيارات أو رصيد فى البنوك .
والأسباب أن الزوج تنازل للزوجة على اعتبار أن ذلك من المودة والرحمة بينهما ومدام هى التى تريد الفراق والخلع فعدم رد هذه الأشياء للزوج يعد تعسفًا فى استخدام الزوجة لحقها فى الخلع كما أن الطلاق من حق الرجل لكنه لو تعسف فى استخدام حقه هذا يدفع للزوجة نفقة متعة .
وأنه لا يحق للزوجة الاحتفاظ بمنزل الزوجية فى حالة الخلع ويحق لها المطالبة بأجر مسكن .
والأسباب عدم تعسف الزوجة باستخدام حقها فى الخلع فى حرمان زوجها من مسكنه وطرده فى الشارع، وذلك يجعلها تفكر ألف مرة قبل الخلع ولا تلجأ إليه إلا فى أضيق الحدود .
لابد أن نعدل القوانين لتناسب الجميع وليس الأهواء ونبحث عن حلول حقيقية لواقع مجتمعي مؤسف كمن يزيل الماء من الأرض تاركًا الصنبور.
