مجدي التلاوي
نظم عدد من المحامين بالأسكندرية وقفة إحتجاجية اليوم في تمام الساعة واحدة ظهراً أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية أعلنوا رفضهم لمناقشة مجلس النواب إتفاقية التنازل عن تيران وصنافير كما وصفوا مناقشة ذلك الملف يعد باطلاً بعد أن صدر حكم نهائي وبات يؤكد أحقية مصر في الجزيرتين .
وأعلن المحامين المشاركين بتلك الوقفة اليوم تمسكهم بالحكم الذي صدر من مجلس الدولة والذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لجمهورية مصر العربية والذي كان منطوقه إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون، أو خطوط رسمها خطاط أو عالم جغرافي، وإنما هي بلد قديم خلقه الله من رحم الطبيعة، ويسري على أرضها من الجنوب إلى الشمال نهر خالد مسرى الدم في شرايين الجسد، وأن جيش مصر لم يكن أبدا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها.وصرح المستشار القانوني أحمد صبري أبو علم بأن مجلس النواب اليوم بمناقشته ذلك الأمر قد خالف نص المادة 151 من الدستور التي أشترطت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .يشار الي أن أبو علم سبق وقد تقدم بإنذار بتاريخ 1 يناير 2017 الي مجلس النواب طالب فيه رئيس المجلس بعدم الحنث بالقسم الدستوري الذي أقسمه دفاعاً عن الدستور والقانون والحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه وطالبه برفض مناقشة إتفاقية التنازل عن تيران وصنافير من حيث المبدأ وسحب الثقة من الحكومة رئيساً وأعضاء لإرتكابها جريمة الإضرار بالمصالح العليا للبلاد والإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء وجابة النفاذ .
