#إهدار 50 مليون جنيه شادية ثابت تكشف عن فساد هيئة الثروة السمكية


بقلم رئيس التحرير
احمد عيسي بدير
كشفت النائب في البرلمان المصري، الدكتورة شادية ثابت، عن كارثة جديدة تهدّد الثروة السمكية في مصر، بسبب غياب الرقابة وخاصة ما يتعلق بإدارة المصايد، حمل طلب الإحاطة الذي تقدمت به ثابت في هذا الشأن عنوان “الثروة السمكية كنزٌ مهدر من ورائه فساد”.
وأكّدت الدكتورة شادية ثابت، في مقابلة خاصّة مع المحرر البرلماني لجريدة الاتجاه المعاكس بمجلس النواب أنّ مصر تمتلك مساحات شاسعة من المسطحات المائية التي تتجاوز 13 مليون فدان، وتتوزّع هذه المسطحات على مصادر طبيعية كالبحار مثل البحر الأحمر، والبحر المتوسط، وكذلك البحيرات مثل المنزلة، والبرلس، وإدكو، وقارون، ومريوط، والبردويل، والبحيرات المرة، وهناك مصادر المياه العذبة، والتي تتضمن نهر النيل، والترع، والمصارف، والمصادر الصناعية للمياه كبحيرة ناصر، والريان، ومئات المزارع السمكية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وبيّنت ثابت أنّ المساحة الكبيرة من المسطحات المائية، تؤهل مصر لأن تصبح دولة مُصدرة بجدارة للأسماك والكائنات البحرية، وحول المفارقة الغريبة بين ما تمتلكه مصر من هذه الإمكانيات في الثروة السمكية، أوضحت أنّ مصر تستورد كميات كبيرة من الأسماك لسد الفجوة الغذائية، بما يتجاوز 250 ألف طن سنويًّا، ومشيرة إلى أنّ “قطاع الاستزراع السمكي، يعاني من غياب إدارة المصايد، وتطبيق القانون في مواجهة المخالفات، والصيد الجائر والسريع، وتلوّث المياه بالمواد البترولية”.
وأفادت ثابت أنّ هناك إهدار للثروة السمكية التي تمتلكها مصر، ما يفوّت عليها الفرصة في توظيف آلاف العاملين في هذه الصناعة، بالإضافة إلى المساهمة بشكل أساسي في توفير مصادر النقد الأجنبي جنبًا إلى جنب مع المصادر الشهيرة لتدفقات العملة الصعبة مثل قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مبيّنة أنّه تم الإعلان عن صرف 14 مليون جنيه مكافآت وبدلات غداء لمستشارين في مشروع استزراع سمكي، وكذلك حصول قيادات هيئة الثروة السمكية على 2.8 مليون جنيه مكافآت شهرية، بنسبة 33% من قيمة منحة إيطالية، إلى جانب الكثير من المكافآت، والتلاعب في المناقصات، وشراء سيارات ووظائف وهمية.
وكشفت ثابت أنّ معدّلات الفساد في هيئة الثروة السمكية، وصلت إلى 50 مليون جنيه، بسبب تحميل موازنة الهيئة مبالغ لم يتم القيام بأية أعمال مقابلها، ومخالفات في تحصيل مزادات مبيعات الأسماك، وتأجير مزارع، والتغافل عن مصادرة التأمين النهائي المستحق على المستأجرين نتيجة لمخالفات، وعدم الاستفادة من مساحات أراضي ملك الهيئة، وغيرها من المخالفات”.

عن