هند علي
حالة من الجدل بين صفوف العمال، فجرتها موافقة مجلس النواب على صرف «العلاوة»، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية قسم العاملين فى الدولة إلى عدة شرائح منهم من يخضع لقانون «الخدمة المدنية»، ومنهم غير الخاضعين له، إذ أن عدد العاملين فى الدولة يصل لنحو 6 ملايين عامل، منهم 4 ملايين مخاطبين بقانون «الخدمة المدنية»، و2 مليون غير مخاطبين به، أبرزهم عمال هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وعمال المترو والسكة الحديد.
المعلومات التى حصلت عليها «الاحلام المصرية»، كشفت وجود ثورة داخل هيئة النقل العام بالقاهرة، وذلك بسبب مطالبة العاملين بالهيئة بصرف العلاوة التى وافق عليها مجلس النواب والمقدرة بنسبة 10فى المائة، إلا أن رئيس هيئة النقل العام رفض صرفها، بحجة أن العاملين بالهيئة صرفوا منذ 4 شهور علاوة بنسبة 7 فى المائة، رغم أن العاملين بالهيئة غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ما أثار العاملين، معتبرين أن الهيئة تأكل حقوقهم، خاصة وأن عدد العاملين بالهيئة يقترب من 40 ألف عامل، علاوة على وجود أزمة أخرى فى برنامج صرف الحوافز والرواتب بهيئة السكة الحديد، إذ يقوم هذا البرنامج بخصم مبالغ جزافية من 80 ألف عامل بالهيئة.
مجدى حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام المستقلة، كشف لـ«الصباح»، أنه تقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة يطالبهما فيها بإعادة حقوق العاملين، لافتًا إلى أنه قد صدر قرار بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم هيئة النقل العام بالقاهرة.
