الصور محافظات

محافظ كفرالشيخ يشارك بمؤتمر التنمية المحلية لدعم اللامركزية بمصر وتعزيز قدرات الادارات المركزية والإصلاح الإدارى


كتب هلال عبدالله
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد في خطوة لتحقيق الاهداف المرجوة لتطبيق اللامركزية، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي أن الانتخابات المزمع عقدها سوف تساهم في تطبيق اللامركزية وتعضيد ذلك من خلال وجود ممثلين منتخبين من مجتمعاتهم المحلية ومعبرين عن مصالحهم في المستويات الإدارية المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ” اللامركزية في مصر : الإطار العام والخطوات المستقبلية ” والذي عقد بأحد فنادق القاهرة بحضور سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، ووزارتي التخطيط والخارجية، وبمشاركة اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، وعدد من المحافظينن وممثلة لوزارة التنمية المحلية بتونس.

وقدم ” الوزير ” الشكر لكافة الحاضرين في مؤتمر ” تعزيز التنمية المحلية واللامركزية في مصر “، وأضاف اللواء محمود شعراوي ان المؤتمر يأتي نتيجة ثمرة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والوزارة من خلال مشروع إصلاح الادارة العامة والتنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية، ان مصر تشهد حالياً إصلاحات متعددة في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية مبنية بالأساس علي فكرة أن المواطن هو صانع التنمية والمستفيد منها، مشيراً إلي ان اللامركزية هي أسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع في إطار من التعدد والتكامل بين المجتمعات المحلية من خلال دعم الشفافية والحكم الرشيد هي أساس لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع آليات تساهم في توزيع مردودات التنمية بين المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة قامت باتخاذ بعض الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل تطبيق اللامركزية علي رأسها إعادة النظر في الإطار القانوني للنظام المحلي، مضيفاً أنه تم تحديد تقسيم الوظائف والأنشطة علي نحو متسق ومتكامل بين المستويين المركزي والمحلي وبناء وتنمية القدرات المحلية واعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية للمؤسسات المركزية والمحلية بما يتناسب مع مهامها الجديدة، وقال انه تم أيضاً تطوير منظومة التخطيط المحلي والتنسيق بين أدوات المؤسسات المحلية فيما بينها ومع المستوي المركزي بالاضافة الي تطوير منظومة التمويل المحلي ونظم الرقابة المالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، انه بالنظر إلي ” دستور ٢٠١٤ ” فإننا سنجد فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية، أشارت مواده إلي أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، كما ينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، مضيفاً انه تم تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس المحلية للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، علي ضرورة وجود جهود منتظرة للنهوض بالنظام المحلي في مصر لتفعيل دوره في عملية التنمية وتطبيق اللامركزية في المرحلة القادمة، مؤكداً ان ذلك يتطلب اجراء حوار وطني وتضمين كافة الأطراف المعنية في عملية التنمية المحلية والمهتمين بها وإشراك المواطنين في التنمية علي المستوي المحلي وصقل الكوادر الشابة بالخبرات والتجارب الناجحة في تمثيلهم للمواطنين علي المستوي المحلي في المجالس المحلية للنهوض بالادارة المحلية ودعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام.

وأضاف الوزير شعراوي، أنه فيما يتعلق ببرامج التنمية المحلية فإن الوزارة سعت منذ وقت طويل لتطبيق اللامركزية في تمويل وإدارة تلك البرامج، حيث قامت الوزارة بإعداد أدلة العمل الخاصة بالتخطيط والتمويل والمتابعة ” معايير تطبيق اللامركزية المالية ” عام ٢٠٠٩ مضيفاً انها تستهدف شرح الخطوات والاجراءات وأساليب العمل التي يتعين علي كل التنفيذين والشعبيين الالتزام بها في توزيع الاعتمادات المخصصة للمستويات المحلية المختلفة وفِي إعداد خطط التنمية علي هذه المستويات.

واقترح الوزير، عدداً من الآليات التنفيذية والخطوات المستقبلية لدعم التوجه نحو الاسراع بتطبيق اللامركزية والتي يأتي علي رأسها تشكيل لجنة وزارية تضم وزير التنمية المحلية وعضوية كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة وممثلين عن الوزارت والهيئات المعنية لتولي التنسيق ومتابعة جهود التحول للامركزية، هذا إلي جانب إعداد استراتيجية وخطة تنفيذية تدريجية للتطبيق يتم عرضها علي مجلس النواب.

وقال اللواء محمود شعراوي، ان الوزارة تفكر في صياغة عهد جديد للإدارة المحلية يقوم علي أساس من الحكم الرشيد وتكون فيه الشفافية المطلقة هي عنوان للمرحلة في ظل أُطر تحدد واجبات ومسئوليات كل طرف يتبناها الجميع ويسعي لتحقيقها بشكل من الكفاءة والفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وتشاركية قائمة علي تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع والمواطن في ظل مجتمع ديمقراطيي لا مركزي تكون فيه المساءلة والمحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية.

تناولت الجلسة الأولي في مؤتمر ” اللامركزية في مصر .. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية ” بعض التجارب الاقليمية ومنها تجربة تونس، حيث عرض دكتور مختار همامي، رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشئون المحلية والبيئية بتونس، التجربة التونسية في اللامركزية وركزت علي 3 محاور أساسية أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.

وأكد دكتور مختار همامي، أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد ان أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014، وخلال الاربع سنوات حتي صدور القانون قامت الدولة التونسية بتشخيص الوضع القائم في تونس من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي علي التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية ” البلدية ” وإقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية تقوم بها البلديات لتوليد دخلاً لصالح البلدية إضافة الي وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم علي الانصاف والمساواة والاكثر احتياجاً، ووضع مبادئ قانونية تقوم علي الموارد الذاتية للبلديات بحيث يكون التمويل الذاتي هو الاساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها او استغلال الاصول المملوكة للدولة داخل كل بلدية وذلك في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة وإمكانية ان تقترض الوحدة المحلية ولكن من أجل الاستثمار فقط، مشيراً الي إعداد نظام مالي يتماشي مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية بحيث تتماشي مع تطبيق اللامركزية وإعتماد الحوكمة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية من خلال المجلس الأعلي للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية وهو حصيلة الموارد المالية وتوزيعها وفقاً لمؤشرات قائمة علي مستوي تنموي.

وأشار دكتور مختار همامي، إلي أن أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية علي الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.

كما عقد السفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والسيدة ساندرا دوال، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي، ودكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مؤتمراً صحفياً علي هامش مؤتمر ” اللامركزية في مصر

Related posts

دعوة الخبير الزراعى الدكتور محمد عبادى للمشاركة بمؤتمر الادارة التربوية بالامارات

Alahlam Almasrih

ناصر ملوى يستضيف بنى سويف لأولي لقاءات الممتاز” ب “

جريده الاحلام المصريةمحافظ كفرالشيخ يتابع حملة النظافة بقرية الشطوط ببيلا

Alahlam Almasrih