تحقيقات

نحاسب من… الباعة الجائلين أم المسؤولين؟!

1390980204
بقلم فاتن حمزة

رغم وجود حملات تختص بضبط الباعة الجائلين المخالفين للقوانين والأنظمة ومتابعة الاهتمام بنظافة ونظام الأسواق والطرقات، إلا أن المخالفات لا تزال مستمرة، وكثير من العمالة السائبة نجدهم يفترشون الأرض خارج الأسواق يبيعون الخضراوات والأسماك، يمارسون عملهم في ضوء النهار وعلى مرأى من جميع الجهات المسؤولة دون دفع رسوم بلدية ولا إيجار ولا رسوم سوق العمل، وغيرها مما يلتزم بها أصحاب المحلات !
ظاهرة لا تزال تنتشر بيننا، يبيعون بشكل غير قانوني، منهم من يبيع بضاعة فاسدة، وآخرون منظرهم أشبه بالمتسولين، يشوهون مناطق مهمة وحيوية في البحرين.
من حق الدولة محاسبة المخالفين ومصادرة بضاعتهم حال استمرارهم في إشغال الطريق ومخالفة القوانين، ولكن يجب الاتفاق على آلية محاسبية محددة وضوابط صارمة تحاسب الفاعل، للحد من هذه الظاهرة، دون الإضرار بالبضاعة السليمة وإتلافها، كالفيديو الذي انتشر مؤخراً عبر وسائل التواصل وأثار ضجة بسبب سوء أسلوب التعامل في مصادرة الأطعمة بكبها مع الأوساخ، إنها مخالفة واضحة لتعاليم ديننا الإسلامي تفوق سوءاً مخالفة الباعة، نعم تجاوزوا القوانين والأنظمة المعمول بها، ولكن كان من الأجدر كمقترح أن تجمع البضاعة السليمة ويتم توزيعها على الفقراء بدل رميها مع النفايات.
يجب محاسبة الجهات المعنية، وبالتأكيد سنشهد تقاذف المسؤولية ووضع تبريرات واهية وستخرج كل جهة تقول: لا نملك الحق القانوني لمحاسبتهم !
إلا أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في التحقق من الحادثة سيكون الحد الفاصل لكل متسبب يقف وراء هذا المشهد المقزز وغير المقبول .
يجب على المسؤولين في البلدية وهيئة تنظيم سوق العمل وكل جهة مسؤولة وضع قانون صريح وإجراءات عقابية عادلة كفيلة بردعهم، وضوابط قادرة على وقفهم، ليس فقط بإبعادهم عن أماكنهم لينتقلوا لمكان آخر أو العودة.
يجب وضع استراتيجيات تعمل على تطوير قانون تنظيم الباعة الجائلين وتوفير موظفين متفرغين، وتحديد الجهة المسؤولة والصلاحيات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة وتنظيف البلاد منها، فالكثير من المواد الغذائية التي يتم بيعها هي مواد فاسدة ومغشوشة وهنا يحق للمعنيين التخلص منها، أما إن تأكدت صلاحيتها، يجب التصرف بها بما يرضي الله وأقلها أن يتم توزيعها على من هم بحاجة لها، ينتفعون بها بدل اتلافها.
يجب تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على طبيعة المواد الغذائية المعروضة، وتعاون الجميع لضبطها وفق القانون وتعاليم الدين، فالقضاء عليها يتطلب عملا جادا شموليا تتضافر فيه كل الجهود الرسمية، وغير الرسمية كمساعدة أهالي المناطق بتقديم بلاغات ضد هذه الفرشات المخالفة.
محاربة هذه الظاهرة ليست قطعاً للأرزاق، ولكن التصدي لها أمر نهم لما لها من نتائج سلبية صحية تضر بالمجتمع، فالكثير لا يلتزم بالنظافة ولا يملك تراخيص لمزاولة هذه المهنة رغم إخطارهم .
نشكر سمو رئيس الوزراء على تدخله السريع والمعهود في حادثة رمي وإتلاف بضائع الباعة المخالفين في مكبس النفايات، وإصدار أوامره في التحقق منها ومحاسبة المسؤولين عنها .

Related posts

الرئيس المصري يبلغ نظيره الفرنسي قلق مصر من التصعيد العسكري في سوريا

الحشاش رئيساً لمركز ومدينة بلطيم

فرسان الاراده تكرم المهندس ابراهيم العرجانى لرعايته للاحتفال بيوم المعاق العالمى بشمال سيناء

Alahlam Almasrih