كتب هلال عبدالله
تشهد مدينة «بنى مزار» بمحافظة المنيا كارثة جديدة ارتكبها أصحاب النفوذ والحصانة داخل المسطح المائي «للبحر اليوسفي»، أخطر هذه الجرائم تشهدها قرى مدينة بني مزار ومنها: «صندفا الفار ومنشأة اليوسفي وأبو العدين والبهنسا»، وغيرها من القرى داخل محافظة المنيا، وجرى بناء عشرات المنازل على حرم البحر اليوسفي والذي يصل إلى 3 و 4 طوابق داخل المسطح المائي وعلى العلم أنه يوجد إنشاء منازل قريبة من محطة مياه قرية صندفا.
ورغم هذه التعديات الخطيرة إلا أنه لا يوجد تحرك من المسئولين فى مديرية الري ومجلس مدينة بني مزار، على الرغم من أنهما الجهتان المختصتان بحماية النهر والمسطح المائي وعدم التعدي على حرم البحر اليوسفي وإيقاف الأعمال وإزالتها.
وعلى الرغم من ذلك نجد مع مرتكبى الكارثة عقد ملكية وقرار ترخيص بالبناء، ولا نعلم من وراء كل ذلك، والغريب أن كلًا من الجهتين يبرئ نفسه من الجريمة وتوقفهم عن التعدي على المسطح المائي وحماية البحر بوجود حكم قضائي لدى المواطنين بترخيص البناء.
وزعم مسئولان بمجلس المدينة ومديرية الري، أن وزارة الري طالبت المسئولين المختصين في المنيا بعدم اتخاذ أى إجراءات مع المواطنين؛ لوجود حكم قضائي معهم من القضاء الإدارى وهو ما أكدته المصادر رغم وقوع التعدي على البحر.
وأما شركة مياه الشرب لا بد من عمل محاضر بالواقعة ومطالبة الجهات المختصة بإيقاف أعمال البناء وذلك مما يؤدى إلى تلوث مياه الشرب والكثير من الأمراض التي تهدد المجتمع.
وفى قرية صندفا والشريف ومنشأة اليوسفي احتل أهالى القرية حرم البحر ولم يتعامل مجلس المدينة معهم بعمل محاضر أو إزالة المخالفات حتي امتدت تلك التعديات إلى قرية أبو العدين والبهنسا من الناحية الأخرى.
وفي عام 2016، «ردم» أحد الأهالي البحر اليوسفي والتعدي عليه بالبناء دون تدخل أي من الجهتين الري أو مجلس المدينة لإيقاف أعمال البناء حتى تم الانتهاء من البناء.
وطالب عدد من أهالي مجلس قرية صندفا بـ«بنى مزار» بالتدخل من الجهات المختصة حتى يتم إنقاذ شريان الحياة من اغتصاب الأهالي له مطالبين بمحاسبة المخالفين سواء من الجهاز الإداري أو من المتعدين.
