عاجل
غرامة 50 الف جنيه على المحلات الغير مرخصة
وزير التنمية المحلية :
الحكومة تسعى الي توفيق أوضاع المحلات غير الرخصة لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار
بقلم رئيس التحرير
احمد عيسى بدير
أكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وشدد اللواء هشام آمنة على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان احصائى بذلك لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية تفاصيل آلية تسعير تراخيص المحال التجارية والمقاهي ضمن اشتراطات تراخيص المحال الجديدة والتي قامت الوزارة بإعدادها واعتمادها رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي.
وأكد المصدر أنه تم تقسيم المحال التجارية لأكثر من جزء كالتالي:
_ المحال المتواجدة في الأماكن المميزة
_ المحال المتواجدة في الأماكن غير المميزة
_ المحال المتواجدة في الشوارع العامة
_ المحال المتواجدة بالشواطئ العامة
_ المحال المتواجدة في القرى
_ المحال المتواجدة في عواصم المدن
_ المحال المتواجدة في الأحياء المميزة والأحياء غير مميزة.
وأشار المصدر إلى أنه بناءً على تقسيم أنواع المحال سيتم تحديد موعد تراخيص المحال مؤكدًا أن هناك فرق بين رسوم التراخيص ورسوم تقديم طلب التراخيص، مضيفا أن مساحة المحل أيضا تتحكم في أسعار التراخيص.
