كتب هلال عبدالله
مثل هذه الأزمات تمر على الشعوب والأمم كغيرها من الأزمات، إلا أن الأهم من هذا وذاك هو كيف نتعلم من هذه الأزمات بإحداث تغييرات جذرية في العديد من التوجهات والأفكار التي تقود التغيير نحو الأفضل في مجتمعنا، ولعل أهم ما يمكن ملاحظته بأن أزمة تفشي فيروس كورونا أسهمت في الاتجاه إلى العمل عن بُعد باستخدام التقنيات الإلكترونية وزيادة وتيرته عمّا كان سابقا وأضحى العمل من المنزل هو الأساس والعمل من المكاتب هو الاستثناء، فهل يا ترى نحتاج إلى مثل هذه الفيروسات لكي تدفعنا إلى تبنّي مثل هذه التوجهات أم أن قابلية التغيير لدينا ضعيفة وليس هناك ثمة جدية عالية في التغيير وما يصاحبه من بطء في الإجراءات، الأمر الذي يثير الكثير من الدهشة والاستغراب للتعاطي غير المتزن مع الأمور بشكل ردود أفعال أكثر منها منهجيات فيجب أن نطور العمل لمواكبة ما يشهده العالم من متغيرات إذ أصبحت التكنولوجيا هي الملجأ الوحيد في هذه الأوقات.
إن توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) بتقليص عدد الموظفين إلى ما لا يزيد من 30 % في مقار العمل، في حين أن 70 % من الموظفين يتابعون العمل من المنازل إلى غير ذلك تشير بما لا يدع مجالا للشك بأن الأجهزة الحكومية قادرة على تسيير عملها بنسبة 30 % دون أن تتأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بل إن الكثير من الموظفين يدعون المواطنين والمراجعين بشكل عام إلى استخدام الخدمات الإلكترونية بخلاف السابق إذ كان يتطلب من المراجع أن يأتي بنفسه للمراجعة والمتابعة إلى غير ذلك من طلبات، مما يشير إلى أن هناك قابلية للتطوير الطبيعي للخدمات الإلكترونية بدون أي أزمات تدفعنا إلى هذا الاتجاه المستقبلي، وإنما بدوافع من أنفسنا لكي ننتقل بالخدمات إلى ما نتطلع إليه من آفاق للمستقبل.
