كتب هلال عبدالله
منظمة الحق : الإستجابة لمُقترحتنا في تعديل قانون المنظمات تقدم غير مسبوق .
———
قال ” نبيل أبوالياسين ” رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي صادر عنهُ اليوم «الأثنين» للصحف ، والمواقع الإخبارية إستجابة الدولة مؤخراً بمقترحاتنا بتعديل بعض القوانين ، وخاصةً قانون منظمات المجتمع المدني ، يعُد خطوة في إطارُها الصحيح ، وتقدم ملموس لمصر غير مسبوق .
حيثُ ؛ صرحت” غادة والى” ، وزيرة التضامن الإجتماعى، في بيان صحفي ، إن المسودة النهائية لـ «قانون منظمات المجتمع المدني » تُلبى معظم شواغل ومقترحات المجتمع المدنى، بما يتسق مع الدستور والمعايير والإتفاقيات الدولية وإلتزامات مصر، وتهدف لتشجيع العمل الأهلى .
وأشارت ؛ إلى أن مجلس الوزراء وافق بإجتماعهُ في 3 إبريل الجارى على ملامح المشروع، ومن ثمّ تمت صياغة مشروع جديد للقانون، تم عرضه على إجتماع الحكومة، حيث يتيح للمنظمات التأسيس بالإخطار، وتوحيد جهات الإشراف على المؤسسات الأهلية بجهة واحدة .
وأجاز المشروع للأجانب الإشتراك بعضوية المنظمات المصرية ، أو مجالس إدارتها بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء،وأجاز أيضاً المشروع للمنظمات إفتتاح فروع لها خارج مصر، ومنحها حق تلقى الأموال النقدية من داخل البلاد ، أو من خارجها
من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية،
وقبول وتلقى الأموال ،والمنح ، والهبات من أشخاص مصريين ، أو أجانب من خارج البلاد، بعد الإخطار.
وسمح المشروع للمنظمات بإستثمار إيراداتها للحصول على مورد مالى ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية ،والخدمية لدعم أنشطتها، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات.
وأشاد ” أبوالياسين ” بمشروع القانون الذي لم يتضمن أي عقوبات سالبة للحرية، ومنح المنظمات المصرية ، صلاحيات متوسعه ، ومزايا الإعفاء من رسوم التسجيل ، والعقود التي تكون طرفًا فيها، وكذلك رسوم التصديق على التوقيعات، والإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة حاليًا، ومستقبلًا وإعفاء مبانيها المملوكة لها المستخدمة بأنشطتها من الضرائب العقارية.
وأكد ” أبوالياسين ” على أن الإستجابه “لـ ” المقترحات التي قدمتها ” منظمة الحق ” يُعزز دورنا في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع ويؤكد لما صرحنا به من قبل في بيانات صحفيه بأن عام 2019 سيكون عام جديد للوطن «مصر » بنهج جديد في إدارتها نهج متواكب مع تطلُعات الشعب المصري والتطوير التكنولوجي .
