أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القرار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢١، بفصل أحمد يوسف محمد علی – معاون النيابة، بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأدیبي.
متابعه هلال عبدالله
وتضمنت المادة الثانية الموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 2 نوفمبر 2021 إلزام وزير العدل بتنفيذ القرار باعتباره الجهة الإدارية المختصة، بحسب ماورد في الصحف المصرية.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
وبحسب قانون السلطة القضائية فإن أعضاء النيابة العامة لا يمكن عزلهم دون إجراءات تأديبية، ويستثنى فقط معاون النيابة من تلك القرارات وفصلة من عملع بعير الطريق التأديبي كما أشار قرار رئيس الجمهورية سابقًا.
وحدد القانون النائب العام أو وزير العدل الحق في فصل معاون النيابة لكن بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعطى له الحق في فصله أو نقلة إلى وظيفة غير قضائية.
