تحقبق هلال عبدالله
استغاثات وشكاوى عدة، تكشف عن حجم معاناة المرضى من نقص الأدوية في الصيدليات، بخلاف ارتفاع أسعارها، خاصة تلك الأدوية المتعلقة بمرضى الغدة الدرقية.يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون أن الأزمة ترتبط بالأدوية المستوردة، وأن هناك بدائل مصرية لها، وأن الإشكالية ترتبط بثقافة المواطن الذي يرفض تناول الأدوية المحلية على حساب الأدوية المستوردة.
وتجسدت حالة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من المطالبات والاستغاثات لتوفير الأدوية، خاصة بعدما تحولت «السوشيال» لسوق سوداء لبيع أدوية الغدة الدرقية الناقصة بالسوق بأسعار غالية.
وكتب أحد الأطباء محمد سليمان منشورًا: «للأسف سوق الأدوية المصرى أصبح وضعه كارثي بمعنى الكلمة، كمية أدوية اختفت من السوق ومرة واحدة سعرها أصبح أكتر من الضعف والبعض زاد بأكثر من 400%».
وأضاف: «مرضى الغدة الدرقية يستغيثوا لأن السوق مفيهوش أدوية الغدة، ما بالك بمرضى القلب اللي كتير منهم بيضطر يجيب البدائل الرخيصة لأدوية الجلطة واللي بسببها بيحصل مشاكل تانية منها أنه بيحصل انسدادات في الدعامات».
أزمة سوق الدواء، لم تقف عن حد المواطنين خاصة بعدما تحدث عنها عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية في الإسكندرية.
وأضاف أعضاء الشعبة، أن مشكلة نقص العديد من الأدوية التي بدأت تظهر في الآونة الاخيرة أدت لمشكلات وظواهر سلبية وانعكست على اقتصاديات التشغيل، علاوة على تأثيرتها السلبية على صحة المرضى بشكل رئيسي.
ولفت البعض إلى أن سلعة الدواء لها طبيعة خاصة ولا يوجد من يستغنى عنها، مشيرين إلى أن سوق الدواء يعاني من مشكلة حقيقية لا بد من التدخل فيها لإصلاحها.
وقدر البعض نسب التأثيرات السلبية على اقتصاديات الصيدليات بنحو 20% كنتيجة لنقص العديد من الأدوية ما يؤثر على مبيعاتها، لافتين إلى أن تأثير الصيدليات بالنواقص يظل محدود مقارنة بالتأثيرات المتحققة على المرضى.
واعتبر البعض أن سلعة الدواء هى تمثل أمن قومى وبالتالى لا يجب أن تستمر أزمة نواقص الأدوية ويجب أن تحل سريعًا، حفاظًا على القطاع وعدم انهياره، خاصة أن قطاع الصيدليات أثبت كفاءة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ووقف بجوار الدولة المصرية فى تلك الفترة الحرجة.
وفي رده على حقيقة وجود نواقص في بعض الأدوية، مثل أدوية السكر والغدة الدرقية، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك نقصًا في بعض الأدوية المستوردة، مشيرًا إلى وجود بديل محلي للأدوية المستوردة الناقصة بالسوق.
وأشار إلى تشكيل لجنة مع هيئة الدواء المصرية والبنك المركزي وهيئة الشراء الموحد، لمتابعة الأمر، متابعًا: «في بعض الناس متعودة على اسم بعينه، وساعات بعض الأدوية تكون مش موجودة، لأنها بالكامل مستوردة، لكن البديل المحلي متوفر».
وفي هذا السياق، قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، إن هناك الكثير من الأدوية غير المتوفرة بالسوق، فعلى الرغم إن هناك 80% من الأدوية الموجودة بمصر تستطيع تغطية احتياجات السكان، إلا أن المشكلة في الأدوية المستوردة، والتي ارتفع سعرها الضعفين وأحيانًا تكون غير موجودة، بالإضافة إلى أن هناك خامات ومستلزمات إنتاج مازالت موجودة بعرض البحر بقيمة 97 مليون دولار.
وأضاف في تصريح خاص لـ«للاحلام المصرية » أن الإشكالية الكبرى في هذا الأمر أن مصر تستورد حوالي 90% من الخامات الدوائية من الخارج، مشيرًا إلى أن طاقة مصانع الدواء بدأت تنخفض تدريجيًا ووصلت في بعض الأحيان لحوالي 70% ومصانع أخرى وصلت لـ80% وهو لم يحدث في تاريخ مصر.
وتابع: «هناك نقص في أدوية الأمراض المناعية، والهرمونات، والغدة، وأدوية الأورام، وبعض حقن التي يتم استخدامها مع أشعة الصبغة»، معقبًا: «مصر تحتاج شهريًا 250 مليون دولار بشكل ثابت حتى تستطيع استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي لها علاقة بالدواء».
بدوره، قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن هناك نقص بسيط في بعض الأدوية المستوردة، مثل الأرتوكسين، وبعض الأورام، وأدوية الـ«RH» ومشتقاتها.
وأشار «عبد الحميد» إلى أن أزمة نقص أدوية الغدة الدرقية سببها عدم وجود الأدوية المستوردة، وتوافر البديل المصري الذي لا يريد أن يتفاعل معها المواطن، رغم أنه موجود بالصيدليات بوفرة.
وأوضح أن مبيعات الصيدليات تشهد انخفاض حاد في المبيعات، بسبب وجود أكثر من سعر ونقص الأدوية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بثقافة المواطن.
ولفت إلى أن هناك سوقا سوداء على «السوشيال ميديا» للدواء وسبق وتم التحذير منها لأنها تبيع أدوية مغشوشة ومقلدة، مشددا على ضرورة متابعة وزارة الصحة وهيئة الدواء، والتصدي له.
في المقابل، نفى الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء، وجود نواقص في الأدوية، مشيرًا إلى أن هذه الإشكالية ترتبط بالأدوية المستوردة، التي لها بدائل مصرية، في أدوية السكر والضغط والغدة الدرقية.
وأضاف في تصريح خاص لـ«للاحلام المصرية ، أن مصر لديها سياسة تعتمد على توطين الدواء، كما نستهدف أن تكون أسعار الأدوية في متناول المواطن المصري.
