منافذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضةبالمحافظات
كتب هلال عبدالله
تجري الغرف التجارية بجميع المحافظات بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة، والتموين، بالإضافة إلى المحافظين، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات؛ لتنظيم منافذ سلعية في كل المحافظات لضمان الحفاظ على وفرة المعروض من السلع الأساسية، وخفض الأسعار من خلال اختصار مراحل سلاسل الإمداد، وذلك في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، والدور المجتمعي للتجار والصناع، وتوجيهات رئيس الجمهورية، وقرار دولة رئيس الوزراء في مجلس المحافظين الأخير.
وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في بيان اليوم، بأن الدولة تقدم الدعم الكامل لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والذي يتكامل مع حزمة الدعم الإضافي التي تجاوزت 110 مليارات جنيه من غلاء المعيشة وتثبيت أسعار المرافق بخلاف تثبيت سعر الخبر والسلع التموينية الذي تجاوز 20 مليار إضافية، وتثبيت سعر البوتاجاز والمحروقات الذي تجاوز 36 مليار جنيه.
وأكد عز، أن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًّا للحكومة في ضبط الأسعار وضمان توافر احتياجات السوق المحلية من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًّا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتاً إلى أهمية تلك المنافذ والتي تتكامل مع سلسلة معارض “أهلًا رمضان” و”أهلا بالعيد” و”العودة للمدارس” في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك بالتكامل مع مبادرات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ومنافذ وزارة التموين في توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها.
وأشار إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين؛ وخاصة محدودي الدخل.
وأشاد عز بالتنسيق المتواصل مع مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة واتحاد البنوك واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات الصناعة والسوق المحلي من الخامات والسلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًّا، لافتا إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار.
وأضاف عز، أن المحافظين في تواصل مستمر مع الغرف التجارية بكل محافظة لتحديد أماكن المنافذ ومساحتها توطئة لإنشائها بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالخصم من الاحتياطي النقدي للغرف للتنفيذ، وعلى التوازي جارٍ التنسيق مع المصنعين والمستوردين لتوريد السلع الأساسية بأسعار مخفضة مباشرة للمنافذ لضمان خفض الأسعار.
وأكد عز، توافق الجميع على التزام منتسبي الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان
